شروط استخدام الموقع:
أهلا بكم في موقع قوانين السودان على الأنترنيت. يرجى قراءة ومراجعة شروط الاستخدام بعناية قبل الدخول إلى الموقع الإلكتروني أو استخدامه.
بمجرد دخولك إلى هذا الموقع أو استخدامه، تقر بأنك قد قمت بقراءة وفهم إتفاقية شروط الاستخدام ووافقت عليها.
وإذا لم توافق على شروط الاستخدام، فلا تدخل إلى الموقع أو تستخدمه.
المحتوى:
يبذل موقع قوانين السودان على الأنترنيت جهودا لكي يحتوي موقعه الإلكتروني على معلومات دقيقة وحديثة. ولكنك إذا دخلت الموقع الإلكتروني تدرك تماما إمكانية ان يحوي هذا الموقع او ما يمكن ان يتضمنه في المستقبل من معلومات غير كاملة أو غير دقيقة او قديمة أو لا تلبي احتياجاتك و متطلباتك.
إنَّ موقع قوانين السودان على الأنترنيت لا يلتزم بتحديث محتوى الموقع.
الخصوصية:
إنَّ موقع قوانين السودان على الأنترنيت ، يحترم خصوصية مستخدمي موقعه الإلكتروني. ويرجى مراجعة سياسة الخصوصية ، التي توضح ممارسات الخصوصية فيما يتعلق بالمعلومات التي يمكن أن يكشف عنها أو التي قد يتم جمعها على هذا الموقع الإلكتروني. إنَّ أي تغييرات في سياسة الخصوصية في موقع قوانين السودان على الأنترنيت سوف يتم التعامل معها طبقا للشروط المبينة فيها.
المواقع والوصلات الالكترونية الخاصة بطرف ثالث:
قد يحتوي هذا الموقع على وصلات أو إحالات إلى مواقع الكترونية أخرى تشرف عليها أطراف اخرى لا سلطة لموقع قوانين السودان على الأنترنيت عليها.
إنَّ موقع قوانين السودان على الأنترنيت غير مسؤول عن ممارسات الخصوصية أو محتوى هذه المواقع. وبالمثل، فقد يتم الدخول إلى هذا الموقع الإلكتروني من قبل وصلات الكترونية خاصة بطرف ثالث ليس لموقع قوانين السودان على الأنترنيت سلطة او رقابة عليها.
إنَّ موقع قوانين السودان على الأنترنيت لا يقدم أي ضمانات أو امتيازات مهما كان نوعها من حيث دقة أو اكتمال أي معلومات تتضمنها مثل تلك المواقع ولا يتحمل أية مسؤولية عن أية أضرار أو إصابات مهما كان نوعها قد تنشأ عن تلك المحتويات أو المعلومات.
إنَّ تضمين موقع قوانين السودان على الأنترنيت أية وصلات الكترونية لطرف ثالث لا يدل على موافقة أو توصية موقع قوانين السودان على الأنترنيت.
العلامات التجارية، حقوق النسخ والقيود:
يراقب موقع قوانين السودان على الأنترنيت و يشغل كافة مواد هذا الموقع. إنَّ كل المواد بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر (الصور والرسومات و المقاطع الصوتية و اللقطات التصويرية) محفوظة بحقوق النسخ و العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية الأخرى التي يمتلكها ويديرها موقع قوانين السودان على الأنترنيت و الشركات التابعة له أو الأطراف الأخرى التي رخصت بعرض موادها لموقع قوانين السودان على الأنترنيت.
إنَّ المواد على هذا الموقع هي فقط لإستخداماتك الشخصية وغير التجارية. وبالتالي لا يمكن نسخ مثل تلك المواد أو إعادة إنتاجها او إعادة نشرها او تعديلها او نقلها او إرسالها بالبريد او تحميلها أو توزيعها بأي شكل كان بما في ذلك البريد الإلكتروني أو الوسائل الالكترونية بدون الحصول على موافقة خطية مسبقة من موقع قوانين السودان على الأنترنيت.
إنَّ استخدام المواد على أي موقع الكتروني آخر أو في محيط شبكة الحاسوب أو الإنترنيت أو استخدام المواد لأي غرض غير الاستخدام الشخصي وغير التجاري، سيعد خرقا لحقوق النسخ والطبع والعلامات التجارية لموقع قوانين السودان على الأنترنيت ، وغيرها من حقوق الملكية الأخرى وهو أمر محظور.
الإشعار بعدم المسؤولية:
إنَّ هذا الموقع بما فيه من معلومات ومواد تقدم لكم "كما هي" دون أية ضمانات من أي نوع، سواء أكانت ضمنية او صريحة ، بما في ذلك، وليس على سبيل الحصر، الضمانات الضمنية لصلاحية العرض في السوق والجودة و الملائمة لغرض معين أو عدم الانتهاك.
قد تتضمن المعلومات الموجودة في الموقع الالكتروني معلومات غير دقيقة أو أخطاء مطبعية. ولا يقدم موقع قوانين السودان على الأنترنيت أية ضمانات أو امتيازات سواء أكانت صريحة أو ضمنية فيما يتعلق بدقة و اكتمال أو موثوقية أية حقائق او نصائح او آراء او وجهات نظر او تصريحات أو توصيات أو معلومات أخرى تم عرضها أو توزيعها من خلال الموقع الإلكتروني.
إنك تقر بأنَّ أي شكل من أشكال الاعتماد على أي من هذه الحقائق أو النصائح أو الآراء أو وجهات النظر أو التصريحات أو التوصيات أو المعلومات الأخرى ستكون على مسؤوليتك الخاصة وأن موقع قوانين السودان على الأنترنيت لا يقدم أي نصائح متعلقة بالضرائب أو القانون أو الاستثمار او ان انها تدعو لشراء أو بيع أي أوراق مالية أو استثمارات.
لا يقدم موقع قوانين السودان على الأنترنيت أي امتياز أو ضمان أيا كان شكله فيما يتعلق بملائمة او مهنية او توفر أو تشغيل هذا الموقع الإلكتروني. قد يتوقف هذا الموقع الإلكتروني بصورة مؤقتة بسبب صيانة أو عطل في أجهزة الحاسوب، ولا يضمن موقع قوانين السودان على الأنترنيت عدم انقطاع الموقع الإلكتروني أو خلوه من الأخطاء، أو أن يتم تصليح الأعطال في الموقع الإلكتروني أو أن الموقع الإلكتروني أو الخوادم التي تشغله خالية من الفيروسات أو المحتويات الضارة الأخرى.
حدود المسؤولية:
تحت أي ظرف من الظروف بما في ذلك، وليس على سبيل الحصر، لن يكون موقع قوانين السودان على الأنترنيت مسئولاً أمامك عن أية أضرار مهما كان نوعها سواء أكانت على أساس القانون أو العقد او المسؤولية التقصيرية أو غير ذلك، بما في ذلك وليس على سبيل الحصر أية أضرار مباشرة او غير مباشرة او عرضية أو خاصة أو جزائية أو ناتجة عن هذا الموقع الإلكتروني او المعلومات التي يحتويها أو أية أخطاء أو محذوفات في التشغيل الفني للموقع الإلكتروني حتى لو تم إبلاغ موقع قوانين السودان على الأنترنيت عن إمكانية حدوث تلك الأضرار سواء أكانت قد حدثت كلياً أو جزئياً بسبب الإهمال أو القضاء والقدر أو انقطاع الاتصالات أو السرقة أو التخريب أو الدخول غير الشرعي إلى الموقع الإلكتروني.
القوانين المتبعة:
اتفاقية شروط الاستخدام هذه واستخدامك للموقع الإلكتروني تحكمه قوانين دولة قطر دون إعتبار لأية خلافات في مبادىء القوانين.
إنَّ أي حكم أو إجراء قانوني يتعلق بهذا الموقع الإلكتروني يجب أن يتم عرضه حصراً أمام المحكمة القضائية المختصة في دولة قطر ـ مدينة الدوحة.
متفرقات:
إذا ثبت أنَّ أي من بنود اتفاقية شروط الاستخدام هذه غير قانوني أو باطل أو غير قابل للتطبيق، فإنَّ البنود الأخرى للاتفاقية تبقى كما هي سارية المفعول.
تغييرات على هذه الشروط:
نحتفظ بحقنا وبحسب تقديرنا التام لأن نجري أي تعديل أو تغيير في شروط استخدام الموقع الواردة هنا في أي وقت من خلال وضع الشروط المعدلة على الموقع.
ويقع على عاتقك مسؤولية التحقق بشكل دوري من أي تغييرات قد نجريها على شروط الاستخدام. ويعتبر استخدامك المستمر لهذا الموقع بعد إجراء التغييرات على هذه الشروط أو السياسات الأخرى قبول من طرفك بتلك التغييرات.
المحكمة العليا
الدائرة الدستورية
القضاة :
سعادة السيد / محمد ميرغنى مبروك رئيس القضاء رئيساً
سعادة السيد/ هنرى رياض سكلا قاضى المحكمة العليا عضواً
سعادة السيد / فاروق أحمد إبراهيم قاضى المحكمة العليا عضواً
سعادة السيد / حنفى إبراهيم أحمد قاضى المحكمة العليا عضواً
سعادة السيد/ زكى عبد الرحمن قاضى المحكمة العليا عضواً
سعادة السيد / محمد حمزة الصديق قاضى المحكمة العليا عضواً
سعادة السيد / محمد عبد الرحيم قاضى المحكمة العليا عضواً
أسماء محمود محمد طه ، عبد اللطيف عمر حسب الله -المدعيان-
/ ضد/
حكومة جمهورية السودان - المدعى عليها
م ع / ق د/ 2/ 1406هـ
المبادئ:
إجراءات جنائية – سلطة رئيس الجمهورية في تأييد أحكام الإعدام – حدودها.
إجراءات جنائية – سلطة المحكمة العليا في تأييد – عدم قابليتها للمصادرة – خضوع أحكام محكمة الاستئناف الجنائية لها – المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983م.
إجراءات جنائية – سلطة المحكمة العليا في التأييد – أثرها القانوني.
إجراءات جنائية – سلطة المحكمة العليا في تأييد الأحكام – أثر سلطة محكمة الاستئناف الجنائية مادة 18 (ز) من القرار الجمهوري 35 لسنة 1405هـ على هذه السلطة.
إجراءات جنائية – توجيه تهمة جديدة في مرحلة الاستئناف – ضرورة سماع المحكوم عليه – المادة 242 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983.
إجراءات جنائية – توجيه تهمة جديدة في مرحلة الاستئناف – مخالفة الإجراء للتقاليد القضائية وقانون الإجراءات الجنائية.
فوجئت اسرة امدرمانية عريقة بعودة ابنتهم إلى المنزل بعد مضي واحد وعشرون يوماً فقط من حفل الزفاف الخرافي الذي اقامه زوج ابنتهم المغترب.
وعلمت المصادر أن النهاية الحزينة بدات اثناء شهر العسل حيث خرج الزوج من الفندق لاحضار بعض الأغراض، وعندما عاد أشتم رائحة تبغ سيجائر داخل الغرفة، وبسؤاله للزوجة لم تنكر تعاطيها للسجائر بحكم نشأتها خارج الوطن. وبعد استلام الاسرة لورقة الطلاق اقامت الزوجة دعوى ضد الزوج طالبه بعض الحقوق عبر محاميها وحدد المحكمة جلسة لسماع افادات الزوج.