موقع قوانين السودان على الأنترنيت

طلبت مقابلة الملك : قضية رقية وأقراصها الإباحية.

يستمر الجدل في المغرب حول قضية "رقية أبو عالي"، المرأة التي تقول أنها تملك تسجيلات مصورة لقضاة وموظفين كبار تظهر اعترافاتهم بقضايا فساد ورشوة وهم عراة مما يلقي بحسب مراقيبن في حالة صحة تلك التسجيلات على بعض جوانب الفساد التي يعاني منها القضاء في المغرب.

وذكر شقيق رقية لـ"العربية.نت" أن شقيقته تمتلك معطيات خطيرة تدين "اعدائها"، علما أن الأخيرة موجود الآن في السجن بتهمة المشاركة في جريمة قتل لشخص مجهول عثر على جثته عام 2005.

وكذلك أكد محامي رقية أبو عالي أن موكلته لديها أقراص إباحية مدمجة متعددة تتعلق بمجموعة من القضاة و بعض المسؤولين، في حين دافع وزير العدل المغربي بشدة عن أحد القضاة الذي يظهر عاريا مع رقية، مشددا على أن عائلة أبو عالي معروفة في منطقة سكناها باحتراف الدعارة.

رقية تروي قصتها :

وتعود قضية رقية أبو عالي بحسب روايتها إلى سنة 2000 عندما رفضت الانسياق لـ"نزوات شرطي" بقرية تيغسالين بمدينة خنيفرة، يدعى "شارون" مما تسبب في خلاف بينهما انتهى باعتقالها هي وأفراد أسرتها بتهمة الاتجار في المخدرات لمدة ستة أشهر، حسب روايتها.

وتقول رقية أنه بعد خروجها من السجن طلبت لقاء مع الشرطي "شارون" موهمة إياه بتنفيذ طلباته لتتمكن من تسجيله عبر شريطين صوتيين يعترف فيهما بفبركة التهمة لها ولأسرتها عقابا لها، غير أن "شاورن" سارع لفبركة تهمة أخرى لها لتزج رقية وشقيقها مرة أخرى بالسجن دون أن تأخد المحكمة الشريط الصوتي بعين الاعتبار حسب ما روته.

ومع أول جلسة للمحكمة باغتها القاضي بسؤال "رقية هل تتعاطي للفساد" مجيبة إياه "لا, لكن إذا صادفت رجلا مثلك لما لا". 

وتردف رقية أن ذلك الجواب كافيا ليجعل رقية تحصل على البراءة في وقت وجيز، ولتفاجأ بعد خروجها من السجن بسيارة يقودها القاضي طالبا منها مرافقته لقضاء نزواته فتصبح عشيقته لمدة ثلاث سنوات في شقته بمدينة مكناس، حيث كان يقضي معاها أربعة أيام في الأسبوع مهددا إياها بحكم قاس على إخوانها المعتقلين إن هي قررت التخلي عنه، موهما إياها بعلاقة زوجية شرعية بحضور شاهدين لتكتشف حقيقته بعدما اكرهها على الإجهاض مرتين ومعترفا لها أن زواجهما زواج صوري و ليس شرعيا وأن العقد الذي تم بينهم ليس قانوني. هذا ما زاد في رقية نفس الانتقام والبحت عن طريقة لرد الاعتبار، ودائما حسب روايتها. 

ويعد ذلك يظهر رجل مجرد من ثيابه كما ولدته أمه مع سيدة بالحمام وهي تأخد اعترافاته بشأن تزوير الملفات والمبالغ المالية التي تلقاها عن طريق الاتاوات والرشاوى. هذا ليس مشهد من قناة إباحية، بل مجرد لقطة من الأشرطة التي بطلها قاض متزوج خريج الشريعة الإسلامية، الذي وقع في شباك عدسة كاميراته التي استغلتها رقية بعدما لقنها تقنية استعمالها. كما يتحدث في هذا الشريط عن أسرار خطيرة عن قضاة آخرين تلقوا الرشوى مقابل الحكم لصالح بعض الأطراف. 

ووصل الشريط الفاضح إلى وزارة العدل، الشيء الذي ترتب عنه إحالة القاضي من مدينة إلى أخرى بدون مهام في انتظار الأسوأ، حيث أصبح ممزقا بين الإحساس بالذنب والنظرات القاسية لأفراد أسرته.

هذه الأقراص المدمجة التي نسخت منها رقية العشرات، أثارت جدل بين المسؤولين والمنتخبين في المنطقة، وتحولت تيغسالين، القرية الصغيرة المنسية بين أحضان الأطلس المتوسط إلى قبلة للصحافيين الذين يتصيدون المعلومات الجديدة في هذا الملف المعقد.

ومؤخرا صرحت رقية ابو عالي أنها لازالت تحتفظ بأشرطة مصورة لموظفين ساميين، ستدلي بها مستقبلا خاصة عندما زج بها في السجن دون أي إثبات على أنها الجانية، أو وجود دليل مادي. 

اتهام رسمي :

وفي جديد القضية أنه تم إقرار نقل الملف من مدينة مكناس إلى أية محكمة أخرى يراها المجلس الأعلى مناسبة، نظرا لوجود علاقة مهنية سابقة بين القاضيين الموقوفين وهيئة المحكمة بمكناس.

ودافع محمد بوزوبع، وزير العدل بشدة عن القاضي المتهم، في "سيديات" رقية أبو عالي خلال جلسة لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين مؤخرا.

وقال جوابا على استفسار للفريق الكونفدرالي بالمجلس حول قضية رقية أبو عالي، إن القاضي المذكور كان يتعرض للابتزاز من طرف رقية ابوعالي من اجل دفعه إلى إصدار أحكام لصالح بعض الأشخاص مقابل الحصول على رشاوى، وأضاف بأن عائلة أبو عالي معروفة بالمنطقة بامتهان الدعارة، وأن سكان المنطقة ضد ما تقوم به هذه العائلة، على حد كلامه الذي نقلته وسائل إعلام مغربية.

أقراص إباحية :

من جهته، قال عبد المجيد الدويري، محامي رقية أبو علي، إن الملف لا زال في محكمة الاستئناف بمكناس رغم قرار خرج به المجلس الأعلى و المتمثل في نقل الملف إلى محكمة أخرى، مبرزا أن موكلته تتوفر على أقراص إباحية مدمجة متعددة تتعلق بمجموعة من القضاة وبعض المسؤولين أكثر حضوة داخل المجتمع، وهي مجرد بداية لفضح سلوكيات بعض رجال السلطة.

وأضاف أن عدم كشفها عن مضمون الأقراص المحتفظة بها هو فقط خوفا تعرضها للقتل وهذا الكلام سبق أن صرحت به للمحكمة، معتبرا أن هذه التهمة غير قائمة ومطبوخة لرقية، ومجرد رد فعل للنيابة والجهاز القضائي ضد ملف الأقراص باعتبار أن جميع القرائن المتعلقة بجريمة القتل كلها تبين أن الواقعة كانت مسكوت عنها، معتبرا أن اعتقالها مجرد إلجامها وإبعادها عن الصحافة. 

و عن زيارته لموكلته مؤخرا قال المحامي عبد المجيد إن "رقية لازالت مصرة على مساءلتها ومحاكمتها بتهمة الفساد شريطة مساءلة المتورطين معها وأنها كانت ضحية القاضي الذي أوهمها بأنه عقد عليها شرعيا ومسألة الإيهام حاضرة في تصريحات حفيظة خادمة رقية".

وأكد "م. أبو عالي"، شقيق رقية، المعتقل بتهمة الضرب والسرقة، للعربية.نت عبر اتصال هاتفي من داخل السجن: أن مطالبة أخته رقية بمقابلة الملك دليل قاطع على توفرها على معطيات خطيرة تدين أعدائها .

الخادمة .. ضحية اللذة:

وعن ظهور خادمة رقية أبو عالي في الملف ومطالبتها بالاعتراف بابنها من نائب الوكيل العام بمكناس، يقول المحامي إنها مجرد ضحية تمارس عليها اللذة، "أما بالنسبة للابن فقد رأيته له شبه كامل بوالده نائب الوكيل العام بمكناس وسبب إنكاره للنسب لن يفلح في إثباتها، وإنني على وشك القيام بدعوى إثبات النسب نظرا لوجود معيقات متعددة في ملف حفيظة والمتمثلة أساسا شكاية مرفوعة من شخص يدعى "ح م" يتهمها بالاعتداء عليه".

كما أن الدويري، محامي حفيظة السعدي خادمة رقية أبوعالي، توصل بشهادة طبية من مستشفى محمد الخامس بمدينة خنيفرة حول الاعتداء الذي تعرضت له هذه الأخيرة، اثر اختطافها من طرف عصابة تتكون من خمسة أفراد قاموا باغتصابها جماعيا بمنطقة خلاء بنواحي تغسالين تم قاموا بضربها والاعتداء عليها بواسطة السلاح الأبيض في مختلف أنحاء جسمها .

وكانت حفيظة صرحت مؤخرا أنها تعرفت على نائب الوكيل عن طريق القاضي، الزوج الصوري لرقية، عندما أحضرها من مدينة مراكش حيث كانت تشتغل بإحدى المطاعم هناك، لتعمل خادمة لزوجته هذه الأخيرة التي لم تكن سوى رقية أبو عالي.

المصدر: موقع النيلين الإلكتروني.