موقع قوانين السودان على الأنترنيت

خطاب الضمان المصرفي(البنكي).

في ضوء الشريعة الإسلامية والقانون والإتفاقيات الدولية.

إعداد الباحث/ إيهاب محمد نور عبدالله

ماجستير القانون الخاص / جامعة جوبا.

في ظل إتساع دائرة التجارة الدولية وتنامي التطور الإقتصادي والعلاقات التجارية عموماً بين الأفراد والمؤسسات ، وبزوغ آثار الإنفتاح التجاري في ظل العولمة ، في كثير من الدول ، ظهرت الحوجة لنظام الإعتمادات المُستندية وخطابات الضمان في التجارة على الصعيدين الدولي والداخلي.

وقد إبتدع العمل المصرفي خطابات الضمان في شكل تعهد مُباشر من البنك للغير دائن العميل ، بحيث يكون هذا التعهد مستقل عن علاقة أياً منهما بهذا العميل ، فالبنك في ظل خطاب الضمان لا يتعهد بضمان تنفيذ إلتزام عميله إذا تراخى عنه هذا الأخير ، كما هو شأن الكفيل في الكفالة ، بل يتعهد بدفع مبلغ نقدي مُعيَّن أو قابل للتعيين ، وذلك أياً كانت طبيعة إلتزام العميل أو مقدار مديونيته ، وبالرغم من أي مُعارضة قد تأتي من جانب العميل.

هل يحق للشركة منع المساهم الذى يحضر متأخرا لإجتماعات الجمعية العامة من الدخول والإشتراك فى المناقشات والتصويت؟

 الدكتور/ يحى الشاذلي الشيخ الريح السنهوري ـ (سيرة ذاتية)

تقدمت مجموعة من المساهمين بشركة X بشكوى للهيئة العامة لسوق المال تطلب فيها من من الهيئة عدم إعتماد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والتي تم إيصاد الباب في وجوههم بحجة حضورهم متأخرين للإجتماع، وعزو ذلك التصرف لمنعهم من الترشح لعضوية مجلس الإدارة. والسؤال المطروح هنا هل يجوز منع المساهم الذي يحضر متأخرا لإجتماعات الجمعية العامة من الدخول والإشتراك في المناقشات والتصويت داخل الإجتماع.

  تنص المادة 115 من قانون الشركات التجارية على أنه يحق لكل مساهم أن يحضر إجتماعات الجمعيات العامة وله صوت واحد مقابل كل سهم يملكه وله حق توكيل شخص آخر ينيب عنه بالحضور والتصويت. فحق حضور الجمعية والتصويت فيها من الحقوق الأساسية للمساهم والتى لا يجوز حرمانه منها. غير أنه فى سبيل ممارسة تلك الحقوق يخضع المساهم الذى يرغب فى حضور إجتماعات الجمعيات العامة لإجراءات الهدف منها التحقق من شخصيته وعدد أسهمه والتواكيل المكلف بها –إن وجدت. تقوم إدارة الشركة وقبل بداية الإجتماع بتنظيم تلك الإجراءات تحت رقابة ممثل الهيئة وتختتم تلك الإجراءات بتوقيع رئيس الإجتماع والمستشار القانونى على قائمة الحضور ويلي ذلك مباشرة بدء الإجتماع.

منشورات تسجيلات الأراضي ـ منشور رقم 1/2009م.

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

النمرة: م . ف /عمومي/2/4

التاريخ: 12/ يوليو/ 2009م

 منشور قضائي رقم {1/2009م}

لقد ظل مجتمعنا السوداني على مدى قرون صائناً لقيم المروءة والطهارة، غير أنه في الآونة الأخيرة بدأت تطل علينا بعض الممارسات الدخيلة على مجتمعنا، من صنوف التحايل والتزوير وشهادة الزور،؛ حيث امتهن بعض ضعاف النفوس شهادة الزور، غير عابئين بمآلاتها من خسران؛ إذ قال تعالى: " إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً، أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم ولهم عذابٌ أليم"

آل عمران من الآية 77-.

نقيب المحامين يؤكد أن العدوان على هجليج إنتهاك صارخ لحقوق الإنسان

أكد دكتور عبدالرحمن إبراهيم الخليفة نقيب المحامين، أن العدوان المسلح الذي نفذته الحركة الشعبية على مدينة هجليج أثر بصورة كبيرة على أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة، وشمل أثره الفرد والجماعة، مناشداً كافة المنظمات المهتمة بحقوق الإنسان بتصعيد ما قامت به الحركة الشعبية إلى كافة المنابر العالمية، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان وتسليط الإعلام على هذه الإنتهاكات.